امنيت و انحرافات اجتماعي

چكيده:

يكي از اهداف اساسي امنيت ملي در هر كشوري، حفاظت از ارزش‏هاي محوري و حياتي نظام فرهنگي آن مي‏باشد و درمقابل، از جمله كاركردهاي عمدة هر نظام فرهنگي نيز، امنيت بخشي به زندگي اجتماعي و تداوم آن، تكوين هويت اجتماعي و ايجاد و حفظ همبستگي است.
بنابراين انحرافات اجتماعي به مفهوم رفتارهاي كجروانه و ناهمنوا با ارزش‏هاي اجتماعي، از يك سو موجب اختلال كاركردي درعرصه فرهنگ و اجتماع گرديده و از سوي ديگر مانع تحقق اهداف امنيتي از بعد فرهنگي مي‏گردد، لذا مي‏توان معضل انحرافات اجتماعي را هم به عنوان يك مسأله اجتماعي و هم به مثابة يك مسأله امنيتي مطالعه كرد كه در هر دو صورت تابع ويژگي‏ها و مفروضات خاص خود است.
هدف اصلي اين نوشتار، بررسي اجمالي مسأله انحرافات اجتماعي و امنيت (نظم و تعادل) اجتماعي در پارادايم آنومي در حوزه جامعه شناسي است كه در چارچوب و در راستاي اين هدف اصلي، ابتدا ضمن مروري كوتاه بر مفاهيم كليدي، مبحث بررسي انحرافات اجتماعي، به عنوان تهديد يا آسيب پذيري و نيز به مثابه مسأله‏اي امنيتي، به اختصار تبيين گرديده، سپس رابطة ميان انحرافات اجتماعي و نا امني جهاني، در بستر فرآيند جهاني شدن و جامعه مدرن معطوف به انقلاب اطلاعات مرور مي‏شود.

واژگان كليدي:

انحرافات اجتماعي، امنيت، مسأله اجتماعي، مسأله امنيتي ، تهديد، آسيب پذيري، امنيت اجتماعي، ناامني جهاني.
گسترش انحرافات اجتماعي از جمله مشكلات عمده‏اي است كه امروزه گريبانگير بسياري از جوامع كنوني است. در جامعة ما نيز با توجه به ارزش‏هاي ديني، اخلاقي، فرهنگي و اجتماعي و ساختار جمعيتي بسيار جوان جامعه و وجود مشكلات عديدة اقتصادي، انحرافات به عنوان يكي از بغرنج ترين و پيچيده ترين مسائل اجتماعي مي‏باشد كه موجب جريحه دار ساختن وجدان جمعي و چالش امنيت اخلاقي و اجتماعي گرديده است، به طوري كه شاهد نگـراني عمـده نخبـگان سيـاسي و علـمي جامعه هستيم. چنانچه اخلاق و ارزش‏هاي اجتماعي را هسته اساسي نظم اجتماعي بدانيم، انحرافات اجتماعي به مفهوم رفتاري كه به طور مستمر بر خلاف ارزش ها و هنجارهاي اجتماعي عمل مي‏كند، آسيبي اجتماعي تلقي مي‏گردد كه نتيجه قطعي و مسلم آن، سلب امنيت اخلاقي و اجتماعي است، لذا مطالعة علمي ربط و نسبت ميان «امنيت و انحرافات اجتماعي» به عنوان يك مسأله اجتماعي ضروري مي‏نمايد.
چارچوب نظري اين مطالعه مبتني بر پارادايم آنومي در حوزه جامعه شناسي انحرافات اجتماعي است كه بر اساس آن نظريه هاي دوركيم و مرتون مطرح مي‏گردد، اما قبل از طرح نظريه هاي فوق، ابتدا ضمن طرح مسأله و مروري كوتاه بر برخي از مفاهيم كليدي، تلاش مي‏گردد مقوله انحرافات اجتماعي به عنوان تهديد يا آسيب پذيري و نيز به مثابه مسأله‏اي امنيتي تبيين گردد و رابطة انحرافات اجتماعي و ناامني جهاني به طور مختصر تحليل شود.

مفاهيم كليدي

مسأله اجتماعي
مسائل انساني و اجتماعي هم سهل است و هم ممتنع؛ سهل است از آن لحاظ كه هر انساني به اتكاي انسان بودن، خود را يك روانشناس مي‏داند و به جهت زندگي در جامعه، خود را يك جامعه شناس به حساب مي‏آورد و لذا هر يك از افراد جامعه به راحتي درباره مشكلات اجتماعي اظهار نظر مي‏كنند. تشخيص مسأله اجتماعي از آن لحاظ ممتنع است كه داراي پيچيدگي‏هاي خاص خود مي‏باشـد و بـه راحتـي و آسـاني نمي‏تواند به ادراك عامة مـردم درآيد. چنان كه «رابرت كينگ مرتون» جامعه شناس معروف آمريكايي در كتاب «مشكلات اجتمـاعي عصـر حاضـر»(1968) بيان مي‏كند: «انسـان‏ها هنـوز همـه اوضـاع و فـرآينـد‏هاي اجتمـاعي مغـاير بـا ارزش‏هـاي خـود را نشنـاختـه‏اند، لذا اين كار جامعه‏شناس است كه آثار و نتايج ناشي از حفظ ارزش‏ها و اعمال خاص آن را كشف و اعلام كند، همان طور كه بايد آثار حاصل از كنار گذاشتن اين ارزش‏ها و اعمال را بيابد. در بررسي مفهوم جامعه شناختي مسأله اجتماعي بيان مي‏شود كه امري نسبي است و منشاء اجتماعي دارد و بيشتر توسط كساني كه قدرت سياسي را در دست دارند، تعريف و ارزيابي مي‏گردد. همچنين داراي دو جنبة عيني و ذهني و روية آشـكار و پنهـان است و نكتـه آخـر آن كه براي شناسايي و اهميت واقعي يك مسأله اجتماعي، نبايد صرفاً به « ادراك عامه» اعتماد و اكتفاء نمود.
در اين مطالعه، پديده انحرافات اجتماعي به عنوان مسأله اجتماعي تلقي مي‏گردد كه متأثر از شرايط و عوامل اجتماعي دروني و بيروني است و داراي پيامد‏هاي منفي اجتماعي مي‏باشد، به نحوي كه موجب جريحه دار ساختن وجدان جمعي و تهديد امنيت اخلاقي و اجتماعي مي‏شود. عدم اصلاح چنين شرايطي، به مزمن، پيچيده و بزرگتر شدن مسأله و ايجاد بحران اجتماعي و نهايتاً بحران امنيتي منتهي خواهد شد.
لذا لازم است در عرصه عمل، براي مهار و كنترل مسأله انحرافات اجتماعي در جهت افزايش ضريب امنيت اخلاقي و كاهش ضريب آسيب پذيري در مقابل تهديدات اجتماعي و فرهنگي، از انرژي كنوني، نهايت بهره گيري را نمود.

انحرافات اجتماعي

رفتارانحرافي به مفهوم رفتاري است كه به طريقي با انتظارات مشترك رفتاري يك گروه خاص سازگاري نداشته و اعضاي جامعه آن را ناپسند و نادرست بدانند. ملاك و معيار جامعه براي اطلاق واژة منحرف يا كجرو به فرد، ارزش‏‏ها و هنجارهاي اجتماعي است، لذا فردي كه برخلاف آن معيارها عمل كند و در عمل خود پافشاري نمايد، به طوري كه موجب سلب امنيت اخلاقي و اجتماعي شود، از سوي اجتماع به عنوان منحرف و كجرو شناخته مي‏شود و رفتار او در حوزه جامعه شناسي تحت عنوان « انحراف اجتماعي» يا «كجروي اجتماعي» مورد مطالعه و تبيين قرار مي‏گيرد كه اعتياد، روسپيگري، انحرافات جنسي، سرقت، قاچاق، فرار از خانه، خودكشي و … از جملة اين انحرافات مي‏باشد.
پديده «انحراف اجتماعي» به مفهوم جامعه شناسي آن يعني كجروي و تخطي از ارزش‏ها و هنجارهاي اجتماعي و «جرم» به مفهوم نقض قانون و قانون شكني است كه موجب سلب امنيت اجتماعي مي‏شود و البته در طول تاريخ زندگي اجتماعي بشر وجود داشته است، چنان كه به تعبير دوركيم «تصوير وجود جامعه‏اي عاري از آن محال است». مع الوصف شكستن نظم اجتماعي و انحراف از هنجارها، در جوامع سنتي به ندرت اتفاق مي‏افتاد و اقوام و قبايل بر حسب سنت‏ها و عرف جامعه از هنجارهاي فرهنگي تبعيت مي‏كردند. لذا اين جوامع در يك نوع تعادل سنتي به سر مي‏بردند و با انحراف اجتماعي به عنوان يك مسأله اجتماعي مواجه نبودند.

آنومي

منظور از مفهوم «آنومي» يك وضعيت بي قاعدگي يا «بي هنجاري» است كه در اين شرايط افراد قادر نيستند بر اساس يك «نظام از قواعد مشترك» ارتباط متقابل برقرار كنند و نيازهاي خود را ارضا نمايند. در نتيجه، نظم فرهنگي و اجتماعي از هم مي‏پاشد.
به عبارت ديگر آنومي به معناي شرايط بي‏هنجاري است، يعني خلاء اخلاقي، تعليق قواعد و گاهي بي قانوني است. بي هنجاري در واقع نشان دهنده شرايطي است كه رفتارها از قبل به طور هنجاري معين شده و با يك بحران اجتماعي، وضعيت تعادل جامعه برهم ريخته است، در نتيجه ضرورت وجود و عمل به سنت مقرر را تضعيف مي‏كند و به اين ترتيب بي هنجاري گسترده‏اي به وجود مي‏آيد كه به زعم « پارسونز» به مفهوم « اختلال كامل نظم هنجاري است».

امنيت

جستجوي «امنيت» به مفهوم كلي آزادي و رهائي از ترس و خطر و احساس ايمني از هرگونه تهديد، يكي از نيازهاي اوليه و اساسي انسان‏ها از آغاز زندگي اجتماعي بوده است. ايده «امنيت انساني» كه در آن آحاد جامعه بشري، حريم خويش را از هرگونه تعرض و تهديدي، آزاد، رها و ايمن حس كنند؛ آرمان والائي است كه انسان‏ها همواره در انتظار نيل به آن هستند، به طوري كه از منظر امام علي (ع) امنيت به مثابه گوارا ترين نعمت، مايه رفاه زندگي و يكي از اهداف ذاتي و ماموريت‏هاي اساسي حكومت اسلامي مي‏باشد. از دير باز، مفهوم امنيت به معناي اعم و از جنگ جهاني دوم به اين طرف، مفهوم امنيت ملي به معناي اخص، به عنوان يكي از مفاهيم اساسي و بنيادي مورد بحث و كنكاش انديشمندان اجتماعي و محققان علوم اجتماعي و سياسي و به مثابه ابزار سياسي در دست نخبگان سياسي و نظامي دولت‏ها قرار داشته است. هر چند مفهوم امنيت مانند ساير مفاهيم اساسي و رايج در علـوم انساني نظير صلح، عدالت و آزادي در معرض تفسيرها و تعبيرهاي گوناگون بوده است، مع الوصف در مقايسه با مفاهيم ديگر، داراي ادبياتي فقير و عقب افتاده و مفهومي نحيف و لاغر است و فاقد معناي روشن، واضح و مورد اجماع همگان مي‏باشد، به طوري كه بوزان امنيت را مفهومي توسعه نيافته مي‏داند كه «دچار طاعون ابهام است». ‏
هاگ مك دونالد كوشيد ابهام مفهوم امنيت را رفع كند، ولي در نهايت با شكست و ناكامي روبرو شد و اعلام كرد كه امنيت «مفهومي نارسا است».
آرنولد ولفرز در مقاله خود كه به قول «بوزان» شايد مشهورترين اثر مكتوب در زمينه مفهوم امنيت باشد، امنيت را به مثابه «نماد مبهم» تلقي مي‏كند.
تعاريف لغوي مفهوم امنيت در فرهنگ‏هاي لغت عبارتنداز: در امان بودن، آرامش و آسودگي، حفاظت در مقابل خطر (امنيت عيني و مادي )، احساس آزادي از ترس و احساس ايمني ( امنيت ذهني و رواني ) و رهايي از ترديد و اعتماد به دريافت‏هاي شخصي مي‏باشد.
بنابراين واژة «امنيت» به مفهوم رفع تهديدات خطر، ترس و ترديد و احساس ايمني و آرامش تعريف مبهمي مي‏باشد كه بيشتر مناسب سطح فردي است و علاوه بر اين امنيت و احساس امنيت، دو مقولة در هم تنيده، ولي جدا از هم هستند، چرا كه ممكن است امنيت در واقعيت وجود داشته باشد، اما بنا به دلائلي احساس امنيت وجود نداشته باشد و يا بالعكس، احساس امنيت باشد وليكن، امنيت واقعي وجود نداشته باشد و فرد در معرض بسياري از تهديدات ناشناخته باشد. «بوزان» در اين باره اعتقاد دارد كه: « احساس ايمني ذهني يا اعتماد به دانستـه‏هاي فسـرده، به هيـچ روي بـه منزلـه وجـود امنيت واقعــي يـا درستـي دريافت‏هاي شخصي نيست، حتي اگر براي نمونه، فرد مرفهي را در كشوري مرفه درنظر بگيريد، تصوير زندگي روزمره او هيچ گونه جاي ترديدي باقي نمي‏گذارد كه امنيت در مفهوم جامع آن، به طور معقول از دايره دستيابي كامل خارج است». چرا كه هر يك از افراد جامعه اعم از غني و فقير به طور نسبي در معرض تهديدات مختلفـي از جملـه تهـديدات طبيعي (مانندزلزله، قحطي، سيل)، تهديدات فيزيكي يا جسمي (درد، صدمه و مرگ)، تهديدات اقتصادي (سرقت يا تخريب اموال، عدم اشتغال)، تهديدات حقوقي (زنداني شدن، فقدان آزادي بيان)، تهديدات موقعيتي (از دست دادن شغل،تنزل رتبه)، تهديدات اجتماعي (نبود اعتمـاد، فقدان تعهد، ترس از دست دادن آبرو و ارزش‏هاي اخلاقي) و تهديدات فرهنگي (عدم دسترسي به دانش و معرفت، تضعيف الگوهاي فكري – رفتاري) قرار مي‏گيرند.
دانش پژوهان مختلف، با تأكيد بر هر يك از تهديدات فوق و نظاير آن، تعاريف اصطلاحي متعددي را در مورد مفهوم امنيت ارائه داده اند، ولي در اينجا يك تعريف نسبتاً كلي پيشنهاد مي‏گردد: «امنيت در معناي عيني يعني فقدان تهديد نسبت به ارزش‏هاي كسب شده و در معناي ذهني يعني فقدان هراس از اينكه ارزش‏هاي مزبور مورد حمله قرار گيرد».
عنصر اساسي تعريف فوق، مفهوم ارزش‏ها مي‏باشد كه نيازمند به توصيف غني و تبيين قوي دارد تا از ابهام و كليت تعريف امنيت بكاهد، بدين سبب سوالاتي نظير اينكه ارزش‏هاي كسب شده كدامند؟ آيا آنها ذهني اند يا عيني؟ ثابتند يا متحول؟ آيا آنها ماهيت دوگانه و متناقض بايكديگر ندارند؟ چه تفاوت و ارتباطي با مفاهيم ديگر مانند باورها، هنجارها، نمادها و ايدئولوژي دارند؟ … مطرح مي‏شود.
بعد از پاسخ به سؤالات فوق، اين سؤال‏هاي اساسي مطرح مي‏گردد كه امنيت توسط چه كسي؟ براي چه كسي؟ و براي چه منظوري؟ امنيت براي دولت يا مردم؟ امنيت براي نيل به عدالت يا آزادي و يا هردو؟ آيا امنيت قابل حصول كامل است؟ چه كسي يا كساني مسئوليت اصلي حفظ امنيت را بر عهده دارند يا بايد داشته باشند؟ و بالاخره اينكه كدام تهديدات امنيت را به چالش مي‏كشاند؟پاسخ به سؤالات فوق، مستلزم طرح مباحثات و مطالعات پردامنه‏اي است كه از حوصله اين مقال خارج است.

ابعاد، گستره و سطوح امنيت

امنيت يكي از عناصر بنيادي بعد سياسي نظم اجتماعي محسوب مي‏گردد كه داراي ابعاد متنوعي شامل ذهني و عيني، داخلي و خارجي، فردي و جمعي مي‏باشد و از لحاظ گستره نيز شامل حيطه‏هاي ملي، منطقه‏اي و جهاني است، از جنبه سطح به سطوح خرد و كلان تقسيم مي‏شود. هريك از اين ابعاد، گستره و سطوح امنيت به نوبة خودبه خرده ابعاد ديگري تقسيم مي‏شود، براي مثال، امنيت در سطح خرد مي‏تواند شامل امنيت جاني، امنيت مالي، امنيت فكري، امنيت بياني، امنيت اخلاقي، امنيت شغلي و امنيت حقوقي باشد و امنيت در سطح كلان نيز مي‏تواند زيرسطوح اقتصادي، سياسي، اجتماعي، فرهنگي، نظامي و طبيعي يا زيست محيطي را دربربگيرد.

انحرافات اجتماعي: تهديد يا آسيب پذيري

دولت‏ها در بعد داخلي امنيت با مسأله آسيب پذيري‏ها و در بعد خارجي امنيت با مسأله تهديدات روبرو هستند و «فقدان امنيت و نا امني، بازتاب تركيبي از تهديدها و آسيب پذيري‏هاست». بنابراين پديده نا امني در واقع برآيندي از تهديدها و آسيب پذيري‏ها است، چنان كه مفروض اصلي «بوزان» در تحقيق خود آن مي‏باشد كه « تهديدات وجود دارند و به دليل آسيب پذيري در مقابل آن تهديدات نا امني بوجود مي‏آيد.»
مي‏تـوان گفت احتمـالاً آنچـه بيشتـر تهديدات خارجي را تحريك مي‏نمايد و نا امني را دامن مي‏زند، مسأله آسيب پذيري‏ مي‏باشد، به همين جهت امنيت داخلي هر كشوري، پايه و اساس امنيت ملي آن محسوب مي‏شود. «بديهي است كه امنيت ملي هر كشوري به عوامل دروني و بيروني آن بستگي دارد، اما پشتوانه اصلي آن را بايد در كم وكيف ابعاد اجتماعي، اقتصادي، سياسي و فرهنگي نظم اجتماعي دروني آن جستجو نمود».
براي مثال، در بعد سياسي، فريدمن وجود نقيصه‏اي در ساختار سياسي كشور و جنگ قدرت در داخل كشور را آسيب پذيري عمده‏اي تلقي مي‏كند كه به تهديدات خارجي دامن مي‏زند. مي‏توان اذعان نمود كه فساد سياسي و جنگ قدرت در عرصه داخلي موجب دوگانگي و بيگانگي سياسي و اجتماعي و واپسگرايي در افراد جامعه مي‏گردد كه به طور غير مستقيم در تكوين و گسترش انحرافات اجتماعي نقش دارد. همچنين به همين ترتيب مي‏توان ادعا نمود كه مشكلات مختلفي در سطوح اجتماعي نظير وجود نارسايي در ساختار اجتماعي جامعه از جمله بي هنجاري، بي اعتمادي در روابط بيروني اجتماعي، ناهمدلي در عرصه اجتماع، جابه جايي يا كمرنگ شدن ارزش‏هاي اخلاقي و اجتماعي مانند، تعهد، صداقت، وجدان جمعي و تعهد اخلاقي و در بعد فرهنگي، اختلال در كاركردهاي مثبت نظام فرهنگي (نظير امنيت بخشي به زندگي اجتماعي، تكوين هويت اجتماعي، ايجاد و حفظ همبستگي، تأمين نيازهاي ثانويه افراد)، شكاف فرهنگي و شكاف نسلي، تغيير الگوهاي مرجع و ركود الگوهاي فكري و رفتاري و در بعد اقتصادي نظير افزايش سطح انتظارات توأم با كاهش امكانات، نبود فرصت‏هاي برابر، شكاف طبقاتي، فساد اقتصادي، فقدان عدالت توزيعي، نرخ بالاي بيكاري و وجود مشاغل كاذب، احساس محروميت نسبي و عدم اميد به بهبود وضعيت در آينده مي‏توانند در عرصه‏هاي سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي در ايجاد و گسترش انحرافات اجتماعي به طور مستقيم و غير مستقيم نقش داشته باشند و بر «آسيب پذيري» انحرافات اجتماعي صحه گذارند.
اما با توجه به تعريف پيشنهادي كه فقدان تهديد و هراس نسبت به ارزش‏هاي كسب شده در معناي عيني و ذهني را «امنيت» تلقي مي‏كند، وقتي در جامعه اي، ارزش‏هاي فرهنگي و ارزش‏هاي اخلاقي و اجتماعي كه به عنوان ارزش‏هاي اكتسابي، حياتي و محوري شناخته مي‏شوند، وقتي از سوي عوامل خارجي مورد تهديد قرار بگيرد، در اين صورت بديهي است انحرافات اجتماعي به مفهوم ناهمنوايي مستمر با ارزش‏ها و هنجارهاي فرهنگي و اجتماعي تهديدي امنيتي محسوب مي‏گردد.
بنابراين انحرافات اجتماعي به عنوان تهديد يا آسيب پذيري، به نوع تعريف از امنيت و عناصر آن و چگونگي نگرش به اين واژه وابسته است و مي‏تواند هم به عنوان يك تهديد و هم به مثابه آسيب پذيري محسوب شود، ولي به طور ژنريك و عمومي، انحرافات اجتماعي به عنوان آسيب پذيري اجتماعي شناخته مي‏شود كه در تحليل مرتبه دوم، عامل تهديد امنيت اخلاقي و اجتماعي جامعه به حساب مي‏آيد، ولي در تحليل مرتبه اول و در سطح كلان، عوامل دروني نظم اجتماعي در ابعاد اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي عوامل اصلي تهديد امنيت اخلاقي و اجتماعي جامعه محسوب مي‏شوند. براين اساس براي نيل به هدف راهبردي امنيت اجتماعي و اخلاقي به نظرنگارنده، به جاي برخورد انفعالي با تهديدات، بهتر است با اتخاذ يك رويكرد ايجابي در كاهش آسيب پذيري‏ها و ايجاد مصونيت اجتماعي و فرهنگي اقدامات مضاعفي انجام شود.

انحرافات اجتماعي به عنوان مسأله امنيتي

همان طور كه ذكر شد از ديدگاه جامعه شناختي، اينكه از كدام بعد به مسأله نظم و امنيت جامعه نگاه كنيم، برداشت از بي‏سازماني و نا امني نيز متفاوت است. چنان كه، از نظر كارل ماركس، بعد اقتصادي نظم اجتماعي با اهميت تر است. او جامعه را به عنوان منبــع (شيوه ) توليد فرصت پنداشته و بي سازماني اجتماعي را درعرصه اقتصادي ـ سياسي مي‏بيند، لذا مهم‏ترين مسأله نظم اجتماعي از ديدگاه وي، قدرت، استثمار و ازخودبيگانگي است، اما براي دوركيم كه بعد اجتماعي نظم اهميت اساسي دارد، جامعه به عنوان ميدان تعامل و اجتماع اخلاقي تلقي مي‏گردد و بي سازماني اجتماعي در عرصه هنجاري جامعه و كمّ و كيف انسجام هنجاري جستجو مي‏شود كه مبتني بر اصول مشترك ارزشي در جامعه است، لذا مهم‏ترين مسأله نظم اجتماعي از ديدگاه دوركيم، اعتماد، همبستگي و آنومي مي‏باشد.
بنابراين چنانچه مطابق نظر دوركيم، مبنا و منشاء نظم اجتماعي را در اخلاق و رعايت هنجارهاي اخلاقي، فرهنگي و اجتماعي بدانيم، به‏تبع، انحرافات اجتماعي به مفهوم رفتاري ناهمنوا، كه به طور مستمر ارزش‏ها و هنجارهاي اجتماعي را نقض مي‏كند برحسب نوع، ميزان و عموميت آن در اجتماع و همچنين با توجه به ماهيت و منشاء نظم و قدرت سياسي (ثروت، سنت، معرفت، زور و قانون)؛ مي‏تواند به عنوان يك مسأله امنيتي تلقي گردد، با اين وجود «نبايد فراموش كرد كه تلقي از امنيت، در ارزيابي هر فرآيند يا پروژه‏اي تأثير بسزايي دارد. به عبارت ديگر با تغيير برداشت از «امنيت» به طــور طبيعي عــوامل مــؤيد و يا مخل امنيت نيـز تحول مي‏پذيرد». در نتيجه الصاق هـر يك از برچسب ‏هاي امنيتي، غير امنيتي و ضد امنيتي، «هميشه با تسامح صورت پذيرفته و مبتني بر پذيرش حجم زيادي از مفروضات است كه همگي آنها به شدت لغزان و متغّير مي‏نمايند».
بنابراين انحرافات اجتماعي به عنوان يك مسأله امنيتي منوط به پذيرش مفروضاتي از جمله موارد ذيل است:
1- تلقي از امنيت در نگرش نخبگان سياسي به مفهوم فقدان تهديد و هراس نسبت به ارزش‏هاي محوري معنا شود؛
2- منظور از ارزش‏هاي محوري، همانا ارزش‏هاي اخلاقي، فرهنگي و اجتماعي باشد؛
3- عنصر اساسي و سازمان دهنده نظام سياسي بر حول ارزش‏هاي مذكور استوار باشد؛
4- راهبرد امنيت ملي، معطوف به نگرش ارزشي – فرهنگي بوده و حراست از ارزش‏ها در مركز ثقل امنيتي و كانون اصلي محيط امنيتي جامعه قرار داشته باشد؛
5- انحرافات اجتماعي بر يك تهديد خارجي دلالت كند.

انحرافات اجتماعي و نا امني جهاني

چنانچه امنيت اجتماعي را مانند «بوزان» به مفهوم «قابليت حفظ الگوهاي سنتي زبان، فرهنگ، مذهب و هويت و عرف ملي با شرايط قابل قبولي از تحول» تعريف نمائيم، انحرافات اجتماعي چه به مثابه تهديد كه به عوامل بيروني مربوط است و چه به مثابه آسيب پذيري كه معطوف به يك سلسله عوامل دروني در سازوكار اجتماعي مي‏باشد، در هرحال مي‏تواند عامل تهديد كننده امنيت اجتماعي محسوب شود.
آنچه امروزه امنيت بسياري از كشورها را مورد چالش قرار مي‏دهد و باورها، ارزش‏ها و نهادهاي فرهنگي و هويت ديني و ملي جوامع را تهديد مي‏كند؛ تهديدي است كه سخت افزاري ندارد و جهاني و بدون مرز است و مسبوق به تغييري بنيادي و سريع در عرصه ارتباطات به نام «انقلاب اطلاعات» مي‏باشد كه بعد از انقلاب كشاورزي و انقلاب صنعتي به عنوان سومين انقلابي است كه كليه مناسبات اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و سياسي جوامع را دستخوش تغيير و تحول نموده و جامعه بشري را با نوعي نا امني مواجه كرده است.
با مروري كوتاه در سير تاريخي تحول جوامع بشري از ابتدا تا اواخر هزاره دوم مشخص مي‏شود كه «وقايع تـاريخ ساز» عموما با بروز «نا امني‏هاي كلان» همراه است. به عبارت ديگر هر آن چه «نقطه عزيمت» بــه شمار آمده، گرانبارتر از «نا امني» براي انسان بوده است و از اين رو پس از هر تحولي، تلاش براي رسيدن به «وضعيت امن»، و اولويت نخست سياست‏ واحدهاي سياسي مختلف را شكل داده است.
انقلاب كشاورزي هر چند بشر را از دانه گردي و شكار حيوانات امنيت بخشيد و اورا به تقليد و كپي گرفتن ازطبيعت واداشت، مع الوصف وي را به خاطر ترس از قحطي، خشكسالي، بلاياي طبيعي و … دچار نا امني كرد.
انقلاب صنعتي نيز هر چند بشر را بر طبيعت سوار نمود و او را از نا امني طبيعي و وابستگي به زمين ايمن ساخت و پيشرفت و رفاه را در قالب توسعه اقتصادي به بشر نويد داد و ليكن او را به خاطر نابرابري و احساس محروميت نسبي حاصل از توسعه اقتصادي دچار نا امني نمود، به طوري كه پروژه توسعه اقتصادي «خود به بروز نا امني‏هاي متعددي در زمينه‏هاي زيست محيطي، اجتماعي، رفتاري، سياسي و اقتصادي منتهي گرديد كه تلاش براي غلبة بر آنها، هم اكنون رسالتي جهاني در پاسداري از امنيت قلمداد مي‏شود» و انقلاب اطلاعات و فناوري رايانه‏اي و ارتباطات، جامعه جهاني را به واسطه توسعه و پيشرفت در حوزة وسائل ارتباطي در دو بعد زمان و مكان متراكم نمود، به طوري كه به مثابه دهكده‏اي جهاني، ولي كوچك تفسير و تلقي مي‏شود كه در آن، افراد بشر هر چند بسيار به هم نزديك شده اند و از نا امني بي‏خبري رهايي يافته‏اند، اما درمقابل به خاطر ظهور پديده‏اي به نام جهاني شدن خصوصاً در حوزه فرهنگ و اجتماع، نا امني جهاني را براي جوامع بشري به ارمغان آورده اند، چرا كه هويت فرهنگي، ديني وملي جوامع و ارزش‏هاي اخلاقي و اجتماعي آنان از سوي فرهنگ غربي (خاصه فرهنگ آمريكايي) تهديد مي‏گردد، به طوري كه مانوئل كاستلز «از جهاني شدن به مثابه تهديدي ياد مي‏نمايد كه «واكنش‏هاي هويتي» در پي رفع آن هستند. به عبارت ديگر، جهان آينده، صحنه كارزار دو قدرت معتبر است: جهاني شدن وهويت. گيدنز در تبيين مدرنيته، فرآيند فوق را با مفاهيمي چون «ناامني هستي شناختي» و گسترش يافتن فضا و زمان مي‏نمايد بدين ترتيب كه زندگي اجتماعي و فرآيندهاي اجتماعي به طور روز افزون از مرزهاي زمان و مكان فراتر رفته و به افول اجتماع و طلوع جامعه‏اي كه روابط آن سرد و از نوع روابط ثانويه است منجر مي‏گردد و در اين جامعه مدرن انسان دچار احساس ناامني هستي شناختي مي‏گردد كه به مفهوم جدا شدن فرد از وجود و هستي زيستي شناختي و روان شناسي خويش است و طي آن انسان نمي‏داند كه كيست، چيست و حتي كجاست…
امروزه انقلاب انفورماتيك از طريق تكوين و تقويت پديدة جهاني شدن، جامعه مدرن و جامعه اطلاعاتي، موجب انتقال سريع، وسيع و آسان شبه‏ارزش‏هاي غربي در جوامع ديگر گرديده و در نتيجه به گسترش انحرافات اجتماعي در آن جوامع دامن زده و موجب نا امني فرهنگي و اجتماعي جوامع فوق در سطح جهاني مي‏گردد، چرا كه انسان جهانشمول جامعة مدرن، ضرورتي براي حفظ فرهنگ ملي و ارزش‏هاي سنتي سرزمين آباء و اجدادي خود احساس نمي‏كند ... او براي مصرف خود دنبال كالايي مي‏رود كه تبليغات به او القاء كرده است. نحوه پوشش، نوع خوراك، زمان تفريح و مكان استراحت، نحوه تفكر و بالاخره هرچه كه با هستي و هويت او مربوط مي‏شود، در تابعيت مطلق جامعه مدرن قرار دارد، درنهايت او درمي‏يابد كه به پديده‏اي شي‏واره و بي‏اراده، سرگشته و بي‏هدف در عرصه متلاطم زندگي تبديل شده و مانند خاشاكي به اين سو و آن سو رانده مي‏شود، اين مقدمه همان چيزي است كه «دوركيم» از آن به عنوان «آنومي» ياد مي‏كند».
مسأله انحرافات اجتماعي و امنيت در پارادايم آنومي

نظريه دوركيم

به نظر دوركيم «نظم اخلاقي» يا «وجدان اخلاقي» نيرويي بيروني است كه برخواهش‏ها و اميال دروني انسان مهار مي‏زند.اين «نظم اخلاقي» به صورت «وجدان جمعي» درمي‏آيد و اميال سيري ناپذير انسان را كنترل مي‏كند.وقتي تغييرات ساختاري (ناشي از پيشرفت يا پسرفت اقتصادي) يك ساخت هنجارمند را به هم مي‏ريزد، اميال سيري ناپذير از قيد هنجارها آزاد مي‏شود، اما منابع اقتصادي و اجتماعي براي پاسخ به خواهش‏ها، ماهيتاً محدود است. فرد نمي‏داند كه نمي‏تواند به هر خواهشي دست يابد. رقابت براي رسيدن به هدف‏هايي دست نيافتني افزايش مي‏يابد. لذت، در رقابت است و هدف، دست نيافتني است. كوشش‏ها افزايش مي‏يابد و نتيجه كمتر حاصل مي‏شود. در اين وضعيت شوق زندگي از ميان مي‏رود و در نتيجه زمينه گرايش به انحراف و نا امني در جامعه فراهم مي‏گردد.
آنومي يا بي هنجاري صرفاً به دوران بحران و رونق اقتصادي محدود نمي‏ماند، به نظر دوركيم مسأله بي هنجاري در جامعه مدرن به صورت مزمن درآمده است و اين وضع بسيار اسفبار است. به نظر او ورود جوامع، به دنياي صنعت در قرن بيستم، روابط انسان‏ها را از نظارت نظم اخلاقي جامعه سنتي آزاد مي‏كند، به طوري كه اجتماع سنتي موردهجوم نيروهاي گسستگي جامعه مدرن قرار گرفته و اجتماعات ساده رو به تحليل مي‏روند و با افزايش و تراكم جمعيت، زندگي اجتماعي پيچيده مي‏شود، ارتباطات از صورت برخورد با آشنا به صورت برخورد با بيگانه درمي‏آيد. از همه مهمتر، اعتقادات و رسوم مذهبي مشترك كه موجب انسجام اجتماعي مي‏گرديد، رو به تحليل و تضعيف رفته و با كاهش محدوديت‏هاي مذهبي، حالت بي هنجاري تسريع مي‏شود، به طوري كه سودجويي‏هاي آدم‏ها از فشار هنجارها رها شده و كسب سود، فراتر از هر قاعده‏اي قرار مي‏گيرد. در اين صورت وقتي فرد نتواند به اهداف‏ مورد احترام جامعه نائل شود، با واقعيت تلخ شكست روبرو شده و با توجه به تضعيف مذهب در جامعه مدرن كه در اين موقعيت مي‏توانست احساس شكست در فرد را به نحوي جبران و ترميم كند، موجب روي آوردن فرد به خودكشي، اعتياد يا ديگر انحرافات اجتماعي خواهدشد و در نتيجه امنيت فردي و امنيت اجتماعي را به چالش خواهد كشاند.
كونيگ (1976) در تكميل نظريه دوركيم، بر رابطة فقر و رفتار انحرافي تمركز نموده و اعتقاد دارد كه فقر به تنهايي (بدون دخالت عوامل ديگر) بيشتر به عنوان يك عامل « ثبات بخشي » در جامعه تـــأثير مي‏گذارد (كما اين كه در جامعه سنتي اين گونه بود). اما اگر در مقابل فقر، « تصوير » يا « قول » آرزوهاي بلند پروازانه ارائه شود، فقر غير قابل تحمل مي‏گردد و انسان مي‏كوشد با همه ابزار ممكن (چه مجاز و مشروع و چه غيرمجاز و نامشروع) از وضعيت فقر بيرون آيد. در نتيجه رفتارهاي انحرافي رشد مي‏كند. لذا بر حسب نظريه دوركيـم و كونيگ مي‏توان بيان داشت كه وقتي در يك جامعه رشد سريع اقتصادي پديد مي‏آيد و در پي آن عده‏اي ثروتمند مي‏شوند و اين ثروت به انحاي گوناگون براي قشر فقير به نمايش گذاشته مي‏شود؛ وضعيت آنومي اجتماعي پديد مي‏آيد كه امنيت فردي و اجتماعي را تهديد كرده و گسترش و تداوم آن در جامعه، موجب نارضايتي عمومي مي‏شود و لذا امنيت سياسي را نيز به خطر مي‏اندازد.
در نظام دوركيمي اگر نتوان فرد را در اجبار اجتماعي قرار دارد و با اجتماع همراه كرد، وي منافع فردي خود را بر منافع جمعي تفوق مي‏دهد و جامعه با آسيب‏هاي اجتمـاعي روبـرو شـده و اين آسيب‏ها و انحـرافـات با گـرايش‏هـاي «خودگرايانه» نمود خواهد يافت.
مسأله امنيت و نظم اجتماعي از نقطه نظر منشأ، كميت و كيفيت، حفظ و سازمان يا اختلال در آن، كانون توجه دوركيم است. «به نظر دوركيم، مبناي نظم جامعه (امنيت اجتماعي) عامل اخلاقي است نه سياسي يا اقتصادي… نظم، فراگردي غير ارادي است كه از درون جامعه خود به خود مي‏جوشد… آنچه حافظ نظم است، عنصري اخلاقي است». او قوياً اظهار مي‏دارد كه جامعه شناسي، علم «واقعيات اخلاقي» است. اخلاق در انديشه دوركيم، متشكل از چند عنصر اساسي است:
1- قواعد: بدين معني كه اخلاق در نهايت سيستمي از قواعد در جهت هدايت فعاليت‏هاي مردم است كه مشتمل بر دو عنصر اصلي است:
الف) اقتدار: قواعد اخلاقي در واقع با نوعي اقتدار ممزوج و آميخته گرديده است و مردم نسبت به آنها احساس تكليف دارند كه بايد از آنها اطاعت و حفاظت نمايند، چرا كه در نزد آنها مقدس مي‏باشند.
ب) مطلوبيت: قواعد اخلاقي تعيين كنندة اهداف مطلوبي هستند كه جهت دهنده و جذب كنندة انرژي افراد به سوي خود مي‏باشند و ناظر بر مفاهيم خوب و مطلوب است كه از هنجارهاي صرفاً لذت گرايانه متمايز است.
2- اتصال: قواعد اخلاقي عامل ارتباط، اتصال و ادغام فرد در گروه يا جامعه است و احساس تعلق، تكليف و تعهد فرد نسبت به جمع را در افراد جامعه تكوين و تقويت نموده و لذا موجب پرهيز از خودمحوري و سركشي افراد در اجتماع مي‏گردد.
3- اختيار: شرايط جامعه بايد به گونه‏اي تنظيم گردد كه مردم خود به اين درك و آگاهي نائل شوند كه آزاد گذاشتن تمايلات نامحدود و فردگرايي افراطي، حالات نابهنجار و بيمارگونه‏اي هستند كه موجب نابساماني جامعه و گسترش انحرافات اجتماعي مي‏گردد و در نتيجه امنيت اخلاقي جامعه را تهديد مي‏كنند. لذا در يك جامعه متعادل افراد، آگاهانه و به طور داوطلبانه تن به محدوديت‏ها و قيود اخلاقي مي‏دهند.
بر اين اساس استحكام اخلاق به عنوان پايه نظم اجتماعي در انديشه دوركيم مستلزم استحكام قواعد، ارزش‏ها و هنجارها و عناصر آن يعني اقتدار، تقدس و مطلوبيت آنها، تقويت روابط اجتماعي و انساني، وجود آزادي توأم با آگاهي براي گسترش مشاركت داوطلبانه مردم در تمسك به ارزش‏ها است.
دوركيم، پايه هر نظم اجتماعي و جنس و صبغة آن را عاطفي و ارزشي مي‏داند، طبق ديدگاه وي، نظم اجتماعي، نظمي هنجاري و فوق فردي است كه طي آن افراد به عنوان مجموعه‏اي مشبك به صورت بين ذهني به هم مرتبط مي‏شوند و بر مبناي تعهدات دروني مشترك، افراد در آن احساس تكليف مي‏كنند. بنابراين از آنجا كه دوركيم جامعه را به عنوان اجتماع اخلاقي و ميدان تعامل معنا كرده و مبناي نظم و امنيت جامعه را در عرصه اخلاقي آن جستجو مي‏كند، لذا تعادل و امنيت اخلاقي جامعه، وجود اعتماد و همبستگي اجتماعي براي او با اهميت است؛ به عبارت ديگر جامعه شناسي دوركيمي‏معطوف به بعد هنجاري ساختار اجتماعي است و رهيافت وي در مورد نظم نيز از نوع هنجاري است، بر اين اساس نتيجه گرفته مي‏شود كه پديده نا امني و اختلال در نظم اجتماعي نيز در نظر دوركيم، بايستي از جنس هنجاري باشد يكي از انواع اختلال اجتماعي، اختلال هنجاري است كه «چلبي» پنج شكل احتمالي «اختلال هنجاري» را برشمرده است كه مي‏توانند همزمان در يك جامعه وجود داشته باشند و يكديگر را تقويت كنند:
1- قطبي شدن هنجارها: در اين شرايط جامعه در مورد رعايت يك هنجار مانند طرز لباس پوشيدن به دو مجموعه جمعيت اكثريت تقسيم مي‏گردد كه يكي داراي احساس تعهد بالا و ديگري داراي احساس تعهد پايين نسبت به آن است. اين پديده زمينه ساز تضاد هنجاري و ارزشي در جامعه است.
2- تضاد هنجاري: در اين وضعيت، در جامعه براي بعضي امور اجتماعي، دو هنجار يا دو مجموعه هنجار متضاد وجود دارد. مثلاً در مورد حجاب بانوان، يك هنجار (در مدرسه، اداره و …) تجويز مي‏كند كه «بايد چادر پوشيد» و هنجار ديگر (در خانواده، گروه دوستان و …) توصيه مي‏كند كه «نبايد چادر پوشيد» و امثال آن. به هر حال در وضعيت تضاد هنجاري يا ارزشي، اعضاي جامعه به دو گروه تقسيم شده و هر گروه در دو فضاي هنجاري متفاوت سير مي‏كند. تضادهاي هنجاري، هزينه نظارت رسمي جامعه را افزايش مي‏دهند، در نتيجه، اعتماد متقابل كاهش مي‏يابد و نقش زر و زور در تنظيم روابط اجتماعي عمده مي‏گردد، همچنين ريا، تظاهر و ترويج خاص گرايي در جامعه گسترش مي‏يابد، لذا تضاد هنجاري سبب مي‏شود تا افراد دايره دوستي خود را محدود تعريف نمايند و در مقابل، دايره دشمني را گسترده كنند. بنابراين تضاد ارزشي و هنجاري، در عرصة اجتماعي، جامعه را به يك «جامعه قطعه‏اي» تبديل مي‏كند كه تنظيم اجتماعي، به ويژه در روابط بين گروهي مشكل مي‏گردد و انسجام كلي جامعه تضعيف مي‏شود. در نتيجه در يك جامعة قطعه اي، آن هم با حجم زياد جمعيت، ضريب انحرافات اجتماعي افزايش مي‏يابد كه اثر كاهنده بر امنيت اخلاقي و توسعه اجتماعي خواهد داشت. پديده تضاد ارزشي در عرصه سياسي حتي مي‏تواند دولت را به مخالفان نظام سياسي تبديل نمايد و همچنين مي‏تواند زمينه ظهور گروه‏هاي معارض و احزاب ضد نظام را فراهم نمايد.
3- ناپايداري هنجاري: ناپايداري هنجاري، در واقع تناقض منطقي بين دو يا چند هنجار در يك نظام هنجاري است كه موجب اختلال در نظم اجتماعي مي‏شود. براي مثال مي‏توان فرض نمود در يك نظام هنجاري، يك هنجار سنتي در راستاي نيل به يك جامعه مطلوب، بر نقش مادري زن تأكيد مي‏كند و از زنان انتظار دارد كه صرفاً به تربيت فرزندان صالح متمركز شوند و يك هنجار نوين براي نيل به توسعه پايدار لزوم مشاركت همه جانبه زنان همدوش مردان را مي‏طلبد و هنجار سومي نيز بيان مي‏دارد كه «نبايد به زنان اطمينان كامل كرد، چرا كه زنان موجوداتي عاطفي، زودرنج و كم ظرفيت هستند.» بنابراين سه هنجار فوق با هم تناقض داشته و فاقد پايداري منطقي با يكديگرند كه در صورت شيوع اين هنجارها در يك جامعه، شاهد خشونت عليه زنان، افزايش طلاق، فرار از خانه، روسپيگري و پيامدهاي نامطلوب ديگر خواهيم شد كه امنيت اخلاقي و امنيت اجتماعي را تحت شعاع قرار مي‏دهد.
4- ضعف هنجاري: وضعيتي كه در آن هنجار يا هنجارهايي براي اكثريت يك گروه يا جامعه داراي فشار كم است و احساس تعلق و تعهد نسبت به هنجار پايين تر از حد ميانگين لازم است. مانند اين هنجار منزلتي كه: «زنان مقدم هستند» يا «بايستي زمينه‏هاي مشاركت اجتماعي زنان در جامعه افزايش يابد»، حال چنان كه فشار هنجاري در مورد اين دو هنجار در ميان اكثريت جامعه پايين باشد، در اين صورت مي‏توان بيان داشت كه در زمينه مشاركت اجتماعي زنان، ضعف هنجاري وجود دارد و به فرض آن كه زنان در برخي عرصه‏ها مانند حضور در دانشگاه و نقش پذيري در عرصه مديريت عالي جامعه، از مردان جلوتر بيفتند، جامعه مرد سالار احساس خطر نموده و بر پيامدهاي منفي آن تأكيد مي‏نمايد. به هر حال ضعف هنجاري در مورد ارزش‏هاي محوري و عام جامعه، مي‏تواند زمينه ساز كجروي اجتماعي در جامعه گردد و امنيت اجتماعي را مورد چالش جدي قرار دهد.
5- بي هنجاري: دوركيم اين وضعيت را «آنومي اجتماعي» مي‏نامد كه در آن شرايط انجام امور، فارغ از هر گونه هنجاري صورت مي‏پذيرد و غالباً متأثر از تغييرات و نوسازي سريع در عرصه اقتصادي است و به «تأخر هنجاري» يا «خلأ هنجاري» منجر مي‏شود كه اين وضعيت، از جمله ويژگي‏هاي جوامع در حال گذر است و در عرصة اجتماعي موجب دامن زدن به انحرافات اجتماعي نظير اعتياد، انحرافات جنسي، فرار از خانه، خودكشي و … مي‏شود و در نتيجه سبب سلب امنيت اجتماعي مي‏گردد.

نظريه مرتون

رابرت.كي. مرتون، نخستين هدف خود را كشف اين نكته مي‏داند كه « برخي ساختارهاي اجتماعي، چگونه فشار معيني را بر بعضي از افراد جامعه وارد مي‏كنند كه اين افراد به جاي همنوايي، ناهمنوا مي‏شوند». مرتون ريشه انحرافات اجتماعي را در شكاف ميان دو عنصر اساسي ساختار فرهنگي جستجو مي‏كند.
اولين عنصر در نظريه مرتون شامل اهداف، مقاصد و علايقي است كه توسط فرهنگ جامعه تعريف و تعيين شده و به عنوان خواست‏هاي مشروع مورد پذيرش اكثريت جامعه مطرح مي‏باشد كه در يك سلسله مراتب ارزشي دسته بندي شده كه برخي از آنها (يعني هدف‏هاي فرهنگي)به طور مستقيم با سائقه‏هاي زيست شناختي ارتباط پيدا مي‏كند، اما به وسيله آنها تعيين نمي‏شود.
عنصر دوم ساختار فرهنگي، شيوه‏ها، راهها و هنجارهاي مشروع رسيدن به اهداف و آرمان‏هاي فرهنگي را تعيين، تنظيم و نظارت مي‏كند و هر گروهي ناگزير است تا اهداف‏ فرهنگي خود را با راههاي مجاز و نهادي شده منطبق كند. مع الوصف اين روش‏ها و هنجارهاي نظم دهنده، با راههاي كارآمد و فني يكي نيستند، بلكه راههاي ديگري نيز وجود دارد كه كارآمد بوده و نيل به اهداف را آسان مي‏سازند، ولي با هنجارها و دستورات اخلاقي جامعه تضاد دارند، مانند احتكار، سرقت، تقلب و نظاير آن كه امنيت اخلاقي جامعه را تهديد مي‏كند.
هنگامي كه ميان اهداف‏ فرهنگي و راههاي نهادي شده، هماهنگي وجود نداشته باشد، فريبكاري، فساد و رشوه خواري، روسپيگري و ارتكاب انواع جرائم افزايش و امنيت اجتماعي كاهش مي‏يابد.
«مرتون» تداوم گسست و شكاف ميان الگوهاي اهداف‏ فرهنگي و هنجارها يا راههاي نهادي شده را موجب بي‏ثباتي جامعه مي‏داند كه در واقع همان «آنومي » است. وي با استناد به فرهنگ معاصر آمريكايي و نظام سرمايه داري حاكم كه بر اهداف، بيش از وسايل مشروع و نهادي نيل به اهداف تأكيد مي‏كند؛ بيان مي‏دارد كه در اين فرهنگ، پول في نفسه به يك ارزش نمادي تبديل شده است و به عنوان نمادي از حيثيت و منزلت اجتماعي پذيرفته شده است و انباشت سرمايه، هدفي مطلوب تلقي مي‏گردد، به گونه‏اي كه در رؤياي آمريكاهايي نقطة پاياني وجود ندارد و ميزان احساس « موفقيت پولي » بسيار نامعين و نسبي است، چنان كه «كلارك» مي‏گويد: «آمريكايي‏ها در هر سطحي كه درآمد داشته باشند، چيزي حدود 25 درصد بيشتر مي‏خواهند» و به قول «مرتون» اگر «اين مقدار بيشتر» هم تحقق پذيرد، باز اين خواستن ادامه پيدا مي‏كند و نقطه توقفي وجود ندارد و اين فزون خواهي و تحقق در خانواده، مدرسه، محل كار و منابع گوناگون دامن زده مي‏شود و بازتوليد مي‏گردد. «مـرتـون» براي نشان دادن نماد گرايي پيشرفت فردي كه در ژرفاي تار و پود الگوي فرهنگ آمريكايي نفوذ نموده است، به اين جمله «آندريوكارنگي » به عنوان شاخص ترين حالت نماد گرايي پيشرفت استناد مي‏كند كه مي‏گويد: «در رؤياهاي خود سلطان باشيد و به خود بگوييد جايگاه من در قله است ». بدين ترتيب، در فرهنگ آمريكايي، سه اصل اساسي با ظرافت خاص به مردم باورانده مي‏شود و به هم پيوند مي‏خورد:
1- همه افراد، براي اهداف‏ والا بايد بكوشند، زيرا راه براي همه باز است؛
2- شكست امروز، راهي براي رسيدن به موفقيت نهايي است؛
3- شكست حقيقي مبتني بر كنار گذاشتن يا كم كردن فزون خواهي است.
بنابراين فرهنگ آمريكايي بر پايه اين اصول كه همواره با تأكيد افراطي بر ثروت به عنوان نماد بنيادي موفقيت، بدون اين كه به راههاي مشروع رسيدن به اين هدف تأكيد كند، به هستي خود ادامه مي‏دهد و در ذات خود به اضطراب دروني و رفتار انحرافي اعضاي جامعه در سطوح مختلف و در قالب بدعت و نوآوري براي رسيدن به هدف منجر مي‏شود.
در نظريه «مرتون»، جامعه وقتي دچار آنومي مي‏شود كه تعادل ميان اهداف و ارزش‏هاي فرهنگي با راهها و امكانات اجتماعي به هم بريزد، به طوري كه افرادجامعه قادر نباشند از طريق هنجارهاي مورد پذيرش جامعه و امكانات و وسايل مجاز به اهداف و مطلوب‏هاي فرهنگي جامعه دست يابند و در نتيجه اين عدم تعادل ساختاري، زمينه اجتماعي براي بروز رفتارهاي نابهنجار و انحرافات اجتماعي را فراهم مي‏كند و در صورت عدم اصلاح ساختاري در پر كردن شكاف ميان اهداف و راههاي مجاز فرهنگي ـ اجتماعي، ناهمنوايي و رفتار كجروانه در جامعه گسترش يافته و امنيت اخلاقي و اجتماعي جامعه سلب خواهد شد.
از سوي ديگر فقدان امنيت اخلاقي و اجتماعي نيز به انحرافات اجتماعي دامن مي‏زند و جامعه را دچار عدم تعادل و بحران مي‏نمايد، به طوري كه منجر به نارضايتي عمومي در جامعه مي‏شود كه برحسب ميزان سياسي بودن آن جامعه، هر لحظه به هر بهانه‏اي، احتمال سياسي شدن نارضايتي فوق وجود دارد و در اين صورت بنيان‏هاي جامعه را به چالش مي‏كشد. بنابراين در صورت عدم تدبير و تلاش فوري و همه جانبه و همدلانه براي حل مسأئل اجتماعي مانند انحرافات، با يك بحران اجتماعي مواجه خواهيم بود كه در صورت نبود مديريت مطلوب، به يك بحران امنيتي و سياسي تبديل خواهد شد.

نتيجه گيري

انحرافات اجتماعي به مفهوم رفتارهاي ناهمنوا با ارزش هاي اجتماعي، مانع تحقق يكي از اهداف اساسي امنيت ملي، يعني حفاظت از ارزش هاي بنيادي و حياتي نظام فرهنگي هر جامعه‏اي است كه بر حسب مفروضات و شرايط اجتماعي آن جامعه، انحرافات اجتماعي به عنوان تهديد، آسيب پذيري و يا هر دو تلقي مي‏گردد، اما آنچه مسلم است انحرافات اجتماعي، به عنوان سلب كنندة امنيت اخلاقي و اجتماعي و كاهش دهندة اقتدار معنوي جامعه، از يكسري عوامل اجتماعي دروني و بيروني در عرصه هاي اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي نظير اختلال هنجاري، فرآيند نوسازي سريع و شتابان، فرآيند جهاني شدن و انقلاب اطلاعات تأثير مي‏پذيرد.
هر چند ايجاد جامعه‏اي عاري از انحرافات و بزه تقريباً ناممكن است، مع‏الوصف مي‏توان جامعه‏اي را بنا نهاد كه در آن انحرافات اجتماعي كنترل و مهار شده است.
وجود چنين جامعه‏اي، مستلزم معنويت و امنيت است كه هر دو اين مقولات، به وجود عدالت اجتماعي وابسته مي باشد.

پی نوشت :

- همان، ص 134.
- Norm Lessness.
- افتخاري، ص41.
- Big insecurity.
- افتخاري،صص 34-33.
- كاظمي، ص 60.
- چلبي،ص 77.
- Arnold wolfers.
- بوزان، ص34
- بوزان، ص52.
- براي اطلاع بيشتر ر.ك:محبوبي منش 1380.
- Anomie.
- Information Revolution.
- Social problem.
- Common sense.
- بوزان، ص 136.
- Secure situation.
- ستوده، ص30.
- براي اطلاع بيشتر ر. ك: محبوبي منش، 1380.
_ Collective Conscience.
-Structure.
- عميد، 1354 – ماندل، 1377، ص 44 و بوزان 1378، ص 52.
- همان، ص 32.
- Social Deviation.
11- دوركيم، ص83..
12- سخاوت، ص 16.
16 - كوزر و روزنبرگ،صص 403-402.
18 - Security
15- رفيع پور، صص13-11.
17- به نقل از واثقي، ص 43.
19 - National.S.
24 - Ambiguous.
21- Indequate.
22- بوزان،ص17.
20 - Hugh Macdonald.
3- Paradigm: مدل واره، مثال واره، نمونه نما(آشوري، ص261) مفهوم پارادايم اولين بار به وسيله كوهن در كتاب «ساختار انقلاب هاي علمي» به عنوان عنصر اصلي تحليل به كار گرفته شده است ولي در جامعه شناسي به عنوان « متا نظريه» و « الگوي تنظيم فكر» بكار مي رود. هر پارادايم شامل عناصر: مثالواراه، تصور بنيادي از موضوع، نظريه ها و متد مي باشد. (براي اطلاع بيشتر ر.ك؛ آزاد ارمكي، 1375).
33- Solidarity.
36- همان، ص44.
32 - فريدمن، ص 323.
41 - افتخاري، ص 12.
49- برداشت آزاد از سخاوت، صص 67-9.
43- Computer Technology.
47- براي اطلاع بيشتر ر.ك؛ ديكنز.
44 – اگـرچه واژه جهاني(global) يش از چهارصد سال قدمت دارد، اما اصطلاحهايي نظير ((globalization و (globalizing) از حدود سال 1960 رواج عام يافته است. جهاني شدن را مي توان اين گونه تعريف كرد: «فرآيندي اجتماعي كه در آن قيد و بندهاي جغرافيايي حاكم بر روابط اجتماعي و فرهنگي از بين مي رود و مردم به طور فزاينده از كاهش اين قيد و بندها آگاه مي شوند.» (واترز، صص 12- 10)
46- Ontological.
42- With & et al. P.2001.
4- مرتون، صص 47-19.
52- Egoistic.
53 - بشيريه، ص 48.
56 ـ براي اطلاع بيشتر ر.ك؛ چلبي، 1375.
58-Normative disorder.
51- رفيع پور، ص19.
54 - محبوبي منش، صص96-95.
50 -Konig
59 - چلبي، ص112.
55 - برداشت آزاد از چلبي،صص 33-32.
57- Social disorder.
65 - برداشت آزاد از كوزر و روزنبرگ، صص438-431؛ سخاوت،صص52-50.
61 - كوزر و روزنبرگ، ص 432.
64 - همان،ص438.
63 - كوزر و روزنبرگ،ص 435.
60- Segmental society.
62 -Hierarchy of Values.
8 -Values.
9- ارزش‏ها، ادارك و تصورات اساسي انسان درباره كمال مطلوب‏هايي است كه محيط را براي وي معنا بخشيده، به كنش او جهت داده و اهداف و وسايل نيل به آنها را برايش ترسيم مي‏كنند. ارزش‏ها، مشروعيت بخش هنجارها هستند، به عبارت ديگر به معناي قواعد و ملاك‏هايي مي باشند كه نحوة عمل و قاعدة بازي را در زندگي اجتماعي براي انسان تعيين مي كنند.(براي اطلاع بيشتر ر.ك: محبوبي منش،1380)

منابع:

- روشه، گي:«كنش اجتماعي»، ترجمه همـا زنجـاني زاده، انتشارات دانشـگاه فـردوسي(مشهد)، 1379.
- واثقي، قاسم: «تدابير و سيـره‏ي عمـلي امـام علـي( ع) در تأمين امنيت اجتماعي»، نشر مركز تحقيقات ناجا،1380.
- مانـدل، رابـرت: «چهرة متغيــرامنيت ملـي»، ترجمـه و انتشـارات پژوهشكده مطالعات راهبردي، 1377.
- آشوري، داريوش :«فرهنگ علوم انساني»، نشر مركز، 1376.
- آزاد ارمكي، تقي:« نظـريه در جامعـه شناسـي»، انتشارات علمي و فرهنگي، 1375.
- چلبي، مسعود: «جامعه شناسي نظم»، نشرني، 1375.
- دوركيم،اميل:« قـواعد روش جامعـه شناسـي»، ترجمه علي محمدكاردان، انتشارات دانشگاه تهران، 1373.
- آرون، ريمــون:«مــراحل اسـاسي انـديشــه در جامعه شناسي»،ترجمه باقر پرهام، انتشارات علمي و فرهنگي،1372.
- محبوبي منش،حسين: «سلسله مراتب ارزشي دانشجويـان»، پـايـان نامه كارشناسي ارشد، دانشكده علوم انساني دانشگاه تربيت مدرس، 1380.
- واتـرز مالكـوم: «جهـاني شـدن»، ترجمه اسماعيل مرداني گيـوي و سياوش مرادي، نشر سازمان مديريت صنعتي، 1379.
- بـوزان، بـاري:«مـردم، دولـت‏ها، هـراس»، ترجمــه و انتشــارات پژوهشكده مطالعات راهبردي، 1378.
- بشيريه، حسين: «انقلاب و بسيج سياسي»، انتشارات دانشگاه تهران،1374.
- رفيع پور، فرامرز: «آنومي يا آشفتگي اجتماعي»، نشر سروش، 1378.
- كاظمي، سيدعلي اصغر:« بحـران جامعه مـدرن»، دفتـر نشر فرهنگ اسلامي، 1377.
- افتخـاري، اصغـر:«ناامنـي جهـاني: چهـره دوم جهـاني شـدن»، نشر پژوهشكده مطالعات راهبردي، 1380.
- عميد، حسن: «فرهنگ عميد»، انتشارات جاويدان، ، 1354.
- ديكنز، پيتر: «جامعه شناسي شهري»، ترجمـة حسين بهـروان، انتشارات آستـان قدس رضوي، 1377.
- Whith, Brain Richard Little and Michael Smith, (2001) ,Issues in world politics, New York , Palgrave.
- محبوبي منش،حسين: «سلسله مراتب ارزشي دانشجويـان»، پـايـان نامه كارشناسي ارشد، دانشكده علوم انساني دانشگاه تربيت مدرس، 1380.
- ستوده، هدايت الله:«مقدمـه‏اي بر آسيب شناسي اجتماعي»، نشر آواي نور، 1372.
- سخــاوت، جعفــر:« جـامعـه شناسـي انحرافـات اجتمـاعي»، انتشـارات دانشـگاه پيام نور، 1377.
- فريدمن , لورنس:« مفهوم امنيت»، گـزيده مقالات سياسـيـ امنيتـي، ترجمه مؤسسه پژوهش‏هاي اجتماعي، جلداول، انتشارات بينش، 1375.
- كـوزر، لـوئيس؛ بـرنـارد، روزنبــرگ: «نظـريه‏هاي بنيادي جامعه شناختي»، ترجمه فرهنگ ارشاد، نشرني، 1378.
- مـرتـون، رابرت. ك:« مشكلات اجتماعي و نظريه جامعه شناسي»، ترجمه نوين تولايي، نشر اميركبير، 1376.